آغاز طرح آزمایشی تخصیص سهمیه سوخت با کارت بانکی تا پایان تیر
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۰۶۸۷
برنامه میز اقتصاد امروز شبکه خبر به موضوع ساماندهی کارتهای سوخت اختصاص داشت؛ رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور و محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت، مهمانان حضوری و سردار حسین رمضانی مهمان تلفنی این برنامه بودند و به سوالات زیر پاسخ دادند:
وضعیت استفاده از کارتهای سوخت در جایگاهها چطور است؟
به گزارش ایسنا، سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور: مشکلات نسبت به زمان آغاز طرح خیلی کمتر شده؛ چون اطلاع رسانی کاملی نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اکنون وضعیت بهتر شده و آمار استفاده از کارت سوخت شخصی برای استفاده از سهیمه بنزین آزاد رو به افزایش است.
مهمترین مشکل، تاخیر در صدور کارتهای سوخت یا مشکلات در تحویل آن هاست که به دلایل مختلف رخ میدهد.
آیا زیرساخت لازم در جایگاههای سوخت برای تخصیص سهیمه سوخت با کارت بانکی وجود دارد؟
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور: هدف از ایجاد. سامانه هوشمند سوخت از ابتدا این بوده که به ازای هر خودرو، سوختی را به صورت یارانهای یا سهمیه یارانهای تخصیص دهد، اما اکنون لازم است که با تکنولوژیهای روز، نحوه توزیع سوخت را تغییر دهیم.
در چند ماه گذشته چند میلیون کارت سوخت المثنی یا جدید صادر شده که هر کدام ۱۰۰ هزار تومان هزینه برای مردم داشته است؛ با این روند نه تنها مردم ناراضی میشوند، بلکه آن کسی که کارت را صادر میکند یا واردات تراشه انجام میدهد هم متضر میشود.
اکنون کارتهای سوخت هیچ نقشی به جز نشان دادن یک عدد (میزان سهمیه سوخت باقیمانده) ندارند؛ وقتی هم صحبت از حذف کارت سوخت میشود، منظور این است که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با کارتهای بانکی که در اختیار افراد است، همان یارانه و سهمیه را بتواند مدیریت کند، اما نیازی به استفاده از دو کارت مختلف نباشد.
امکان فنی توزیع سوخت با کارت بانکی در جایگاهها وجود دارد. با بانک مرکزی هم جلساتی داشتیم. الآن تاکسیهای اینترنتی را داریم سهمیه با کارت بانکی میگیرند.
اکنون در هر سکوی جایگاههای سوخت چند کارت سوخت وجود دارد؟
صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت: در طرح ساماندهی کارتهای مجاری عرضه بر اساس قانونی که امسال به ما ابلاغ شده است، باید تا پایان همین شهریور ماه سال جاری ۹۰ درصد مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند. جایگاهها همچنان کارت سوخت دارند، اما بر اساس میزان فروش، کارت سوخت در اختیار خواهند داشت.
به ازای هر جایگاه یک کارت آزاد در اختیار جایگاههای کم فروش قرار دادیم؛ جاهایی که فروش بالاتری دارند، به ازای هر دو سکو، چهار کارت تولید میکنیم که یکی در اختیار جایگاه دار است و بقیه اش در اختیار خود نواحی است تا اگر میزان سقفی که در کارت آزاد جایگاهها وجود دارد تمام شود، نواحی ما بتوانند کارت را مجدد به آنها بدهند.
در کلان شهرها به ازای هر سکو دو کارت و به ازای هر سکو یک کارت در اختیار جایگاهها قرار داده شده و در مجموع به ازای هر سکو، چهار کارت تولید شده است.
چه مشکلی وجود دارد که کارتهای بانکی از چهار سال و نیم پیش تا کنون جایگزین کارتهای بانکی نشدهاند؟
صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت: کارت بانکی در وهله اول خیلی ساده به نظر میرسد؛ الآن در حوزه تاکسیهای اینترنتی عملاً از کارت بانکی برای سوخت گیری استفاده نمیکنند، فقط برای پرداخت استفاده میکنند، همچنان از کارت هوشمند سوخت استفاده میکنند.
ما بعضی جایگاه هایمان داریم، نمیتوانند آن بستر آنلاین را حفظ کنیم. شما تصور کنید به یک مجموعه کامل عرضه فراوردههای نفتی را، کارت بانکی شما وقتی عنوان میکنی یعنی ۲۴ ساعته باید آنلاین باشد شبکه شما، بعضی موقع الزاماتی داریم که اصلاً نمیتوانیم آنلاین باشیم، اما این نیست که ما به سمت کارت بانکی نرفتیم. ما الآن طرحها و برنامههایی در دستور کار خودمان داریم، هم کارت بانکی را انجام میدهیم و هم استفاده از سایر کارتهای مغناطیسی.
چقدر طول میکشد تا از کارتهای بانکی به جای کارتهای سوخت برای سوختگیری استفاده شود؟
مدیر سامانه هوشمند سوخت: برای پیاده سازی اش ما تا یک ماه دیگر یک جایگاه به صورت آزمایشی داریم که در همان تهران داریم انجام میدهیم، یعنی کار مقدماتی اش انجام شده، برنامه نویسی هایش انجام شده، مستلزم این است که ما به سایر دستگاههایی که میخواهیم در این شِیر اجرا کنیم باید وصل شویم، لینک شویم، مثل پلیس راهور که الآن انتقال به شرکت توسعه پژوهش ناجی از طریق آن اطلاعات را باید بگیریم.
اطلاعات لازم داریم، مثلاً احراز هویت فرد کنیم، نیازمند این است که به شرکت مخابرات باید وصل شویم که تلفن شان وصل شود؛ اینها مواردی است که در حوزه بانکی باید اتفاق بیفتد، چون شما میدانید در کارت بانکی پلاک خودرو و کلاس خودرو وجود ندارد، فقط یک بارکدی در آن دارد، فرض کنید یک شماره حساب فرد در آن جا دارد. من شماره حساب فرد را در دیتا بیس و بانک اطلاعاتی خودم ندارم. این مستلزم این است که یک فرایندی باید دیده شود که بتواند این را پوشش دهد.
چرا پلیس راهور اطلاعات مورد نیاز را به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قرار نمیدهد؟
سردار رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور: پلیس صداقت و عملکرد خود را در مرحله اول کارتهای سوخت اثبات کرده؛ کارتهای سوختی که یک بار به صورت کامل در کشور به وجود آمدند و در اختیار مالکین خودروها قرار گرفتند و آن جا همکاری صد درصد پلیس با شرکت ملی پخش وجود داشت و الآن هم وجود دارد و توانستیم آن طرح را به صورت موفق انجام دهیم.
میخواهیم کارت سوخت و خدمتی که به مردم بدهیم قطعاً میخواهیم بیاییم گره بزنیم به چندین بانکهای اطلاعاتی دستگاههای مختلف مثل بانک مرکزی و پلیس که اینها اگر به موقع پشتیبانی نکنند، قطعاً ما مردم را دوباره در ارائه خدمات دچار مشکل خواهیم کرد، به همین دلیل من خواهش میکنم از شرکت ملی پالایش و پخش بدون عجله با بررسی همه جانبه این موضوع را پیش ببرند.
ما در پلیس راهور آمادگی داریم، خدمت مهندس نژادعلی هم جلسه اولیه را داشتیم، جلسات دیگری هم قرار شده از هفته آتی شروع کنیم.
در جلسات گذشته متوجه شدیم که به صورت غیرکارشناسی کار میکنند و بعضاً متوجه میشویم میزان اطلاعاتی که درخواست میشود بیش از آن سقف خدمت و مأموریتی است که میخواهند ارائه دهند و ما، چون امانتدار اطلاعات مردم هستیم در حوزه پلاک و حریم خصوصی شان، نمیتوانیم به راحتی اطلاعات را در اختیار قرار دهیم.
ما به زیرساخت فنی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کاری نداریم، آنها میزان اطلاعاتی که از حوزه خودروها و وسایل نقلیه نیاز دارند قطعاً اگر در جلسات کارشناسی باهم به قطعیت برسیم که خواهیم رسید ان شاء الله، در اختیارشان قرار میدهیم با مجوزهای قانونی که اخذ میکنیم و حتماً کمک خواهیم کرد که یک لیتر در این کشور قاچاق نشود، ولی راهکارهای سخت افزاری را ما باید کنار بگذاریم. ما خودمان در کارهای خودرو که در اختیار مردم قرار دادیم، آن چیپ فیزیکی و سخت افزاری که روی کارتها نصب میشد ما را با مشکل مواجه کرد، مردم ناراضی میشدند.
ما به جای آن قطعه سخت افزاری از QR کدهای سه بعدی نرم افزاری با کمترین هزینه بهره بردیم و امروز میبینید کمتر از ۷۲ ساعت کارتهایی که توسط پلیس چاپ میشود به دست مردم میرسد.
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی آبان پارسال توسط رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی مختلف ابلاغ شده و تاکید میکند که برای رفع این چالشها، دستگاههای اجرایی باید از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دادهها را به اشتراک بگذارند. آیا این اقدام را انجام میدهید؟
مدیر سامانه هوشمند سوخت: آخرین مکاتباتی که انجام شده بر میگردد به برج سه، ما همه مکاتبات مان را انجام دادیم، با خود سردار رادان و سردار هادیان فر مکاتبات مان را انجام دادیم. مسألهای که در این وسط وجود دارد این است که تمام کسانی که میروند در دفاتر پلیس برای کارت سوختشان ثبت نام میکنند اطلاعاتش آن جا تغذیه میشود، شرکت نفت هیچ دسترسی به این اطلاعات ندارد، این اطلاعات توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی که به عنوان یک شرکت یا خصوصی یا دولتی که من اطلاعات کافی در این خصوص ندارم.
اطلاعات میرود در آن جا پالایش میشود اطلاعاتشان، میفرستند به ما؛ نه اطلاعات کامل را فقط این مانده افرادی که درخواست کردند؛ مانده سوختشان چقدر است؟ ما دوباره میدهیم به آنها، آنها همین اطلاعات را ارسال میکردند به کارخانه که باید این کارت سوخت تولید شود.
هیچ کدام برخط نیستند، یعنی تا خود ناجی برخط است، ولی بین ما بعد از آن اتفاقی که آبان ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده برخط نیست. اطلاعات خودش میرود برای تولید کارت سوخت.
تنها چیزی که من به عنوان شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی دارم؛ فقط پَن کارت سوخت دارم. من از پلاک خودرو خبر دارم، نه از کد ملی افراد خبر دارم که بخواهم کارت بانکی را به آن لینک کنم. اطلاعاتی که آقای رمضانی هم به آن اشاره کردند قرار نیست ما کارت بانکی را لینک کنیم به بانک مرکزی یا به شاپرک یا به سایر دستگاه ها. فقط این فرد میآید کارت بانکی اش را به عنوان یک کارت سوخت؛ خودش خوداظهاری میکند.
شیوهای که ما داریم طراحی میکنیم این کارت سوخت جمع آوری میشود، این کارت بانکی که وجود دارد فرد یکی از کارتهای بانکی اش را به عنوان کارت سوخت معرفی میکند، کارتی که در بانک، برای همین گفتند که این باید احراز هویت شود، فردی که کارت بانکی اش را دارد به عنوان کارت سوخت اعلام میکند ما از شاپرک استعلام میکنیم این کارتی که این اعلام میکند الآن فعال است، فعال نیست؟
آن فرایند طی میشود میآید در سامانه من، در سامانه من بیاید این کد ملی فرد در سامانه من باید قرار بگیرد. وقتی این کد را استفاده میکند بتوانند برایش سهمیه اش را لحاظ کنند. تا پایان تیر در یکی از جایگاههای استان تهران این کار را انجام میدهیم.
سردار رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور: وقتی که خیلی خوب زیرساختهای هم را نمیشناسیم، ممکن است انتظارات درستی از هم نداشته باشیم و این میتواند کار را با مشکل مواجه کند.
در حوزه خودرو و وسایل نقلیه؛ آن چیزی که خیلی سریع دارد تغییر میکند این است که ما هر روز شاهد ۲۸ هزار تعویض پلاک در سطح مراکز تعویض پلاک کشور هستیم و سالی یکی دو میلیون وسیله نقلیه نوشماره به ما اضافه میشود، یعنی بانک شماره گذاری وسایل نقلیه ما دائماً در حال تغییر است، به همین دلیل ما آمادگی کامل داریم با شرکت ملی پالایش و پخش و درگاه تعامل پذیری همکاری کامل را داشته باشیم، اما انتظار ما این است آن سطح اطلاعاتی که از بانکهای اطلاعاتی پلیس راهور نیاز دارند، سطحی باشد که مأموریت پلیس باشد.
در یکی دو جلسه کارشناسی آینده این کار قطعی میشود و جای نگرانی نیست. هفته بعد ما اولین جلسه را برای بررسی آن اقلام اطلاعاتی شان خواهیم داشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارت سوخت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مدیر سامانه هوشمند سوخت کارت های بانکی کارت بانکی کارت های سوخت شرکت ملی پخش پلیس راهور دستگاه ها جایگاه ها کارت سوخت کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۰۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد
آخرین آمار رسمی در مورد خانههای خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.
خانههای خالی که شاخص آن در کشور ما از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشورهای دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.
از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس احتکار مسکن باعث سرمایهای شدن خانهها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانههای خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانههای خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.
در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانههای خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث میشود که بخش عمدهای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.
او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاهها هرچه سریعتر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحدها به بازار مسکن، میتواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.
در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامهای به دستگاهها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.
بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم میتوانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
نادعلیزاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و میخواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری میشود و در گامهای بعدی هم میتواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت میگوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساختهای مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامههای بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارتهای بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه میشود.
۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابیهای صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.
به گفته مسئولان، شناسایی خانههای خالی با کمک دستگاهها اقدامی است که میتواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاهها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان بهعنوان یکی از دستگاههایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه